استناد سازمان حمایت به قانونی منسوخ در توجیه گران فروشی خودرو!

در حالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در توجیه علت گران تر بودن قیمت بعضی از محصولات یکی از خودروسازان در کارخانه نسبت به نرخ های بازار آزاد، به مقررات شورای رقابت استناد نموده که طبق مصوبه سران سه قوه، این شورا دیگر صندلی قانونی در این حوزه ندارد و طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به عرضه محصولات شان به قیمت حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ های بازار آزاد هستند.

استناد سازمان حمایت به قانونی منسوخ در توجیه گران فروشی خودرو!

در چند ماه اخیر، خبرنگاران گزارش هایی از گران فروشی یکی از خودروسازان داخلی منتشر کرد؛ به گونه ای که چندین بار اعلام شد محصولات این شرکت در کارخانه سازنده گران تر از نرخ های بازار آزاد به فروش می رسد.

این موضوع همزمان از سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان به عنوان مسؤول نظارت بر عملکرد خودروسازان نیز پیگیری شد اما مسؤولان این سازمان هر بار از پاسخگویی در این رابطه سر باز زدند.

با این حال روز گذشته پایان سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان سکوت خود را در این رابطه شکست و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات این سازمان در گفت وگویی که در پایگاه خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، به گزارش های خبرنگاران نیز اشاره و با عبارت در خصوص خودروی خاص اشاره شده در گزارش یکی از خبرگزاری ها در این رابطه اظهار کرد: مورد مربوط به شرکت مدیران خودرو از جمله خودروهای غیرمشمول (قیمت گذاری) بوده که معین قیمت آن براساس تصمیمات وقت شورای رقابت در اختیار هیأت مدیره شرکت ها قرار داشته اما پیش از این، موضوع اخذ اطلاعات مالی شرکت مدنظر در دستور کار قرار گرفته و در حال رسیدگی می باشد و در صورت احصای هرگونه تخلف از ضوابط قیمت گذاری اقدام قانونی لازم انجام می گردد.

وی همچنین اظهار نموده که قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق الذکر تابع سلیقه مصرف نماینده نیز بوده و علت اینکه بعضی خودروها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین تر از قیمت مصوب شرکت است، نیز به دلیل سطح استقبال مصرف نمایندگان است.

توضیحات دیرهنگام سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان درباره دلایل گران فروشی شرکت مدیران خودرو و استناد آن به قوانین شورای رقابت در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی سران سه قوه در سال گذشته، شورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شده و دیگر صندلی قانونی در این زمینه ندارد، بنابراین در توجیه علت گران تر بودن نرخ خودرو در کارخانه سازنده نسبت به بازار آزاد، نمی توان به مقررات شورای رقابت استناد کرد.

علاوه بر این نکته مهم دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته به دنبال مصوبه شورای عالی سران قوا مصوب کرد که خودروسازان باید محصولات خود را به نرخ 5 درصد کمتر از قیمت های حاشیه بازار عرضه نمایند. در این شرایط معین نیست سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت برای نظارت بر بازار چرا مصوبه نهاد بالادستی و قانونی خود در این زمینه را نادیده گرفته و به مقررات منسوخ شورای رقابت استناد نموده است!؟

نکته جالب توجه دیگر آن است که معاون سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان گفته قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق الذکر تابع سلیقه مصرف نماینده نیز بوده و علت اینکه بعضی خودروها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین تر از قیمت مصوب شرکت است، نیز به دلیل سطح استقبال مصرف نمایندگان است.

سوال اینجاست آیا اینکه سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، عدم استقبال مصرف نمایندگان از محصولات یک خودروساز را دلیل گران تر بودن نرخ رسمی و کارخانه ای خودروهای آن شرکت نسبت به قیمت های بازار آزاد آن بداند و چشم بر قانون و مصوبه نهاد بالادستی خود مبنی بر الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود به نرخ حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار ببندد، قانونی و منطقی است و آیا این دلیل موجهی برای توجیه گران فروشی یک شرکت خودروساز می تواند باشد!؟

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "استناد سازمان حمایت به قانونی منسوخ در توجیه گران فروشی خودرو!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استناد سازمان حمایت به قانونی منسوخ در توجیه گران فروشی خودرو!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید